الانحراف بالسلطة كوجه للطعن في القرار الاداري بالإلغاء

صلاح أبو القاسم أخشيبة

 المعهد العالي للعلوم والتقنية..  بئرالغنم.. وزارة التعليم التقني والفني/ليبيا

salahkkciba@gmail.com

https://orcid.org/0009-0004-7714-0578  

الملخص:

يهدف البحث الى تسليط الضوء على خطورة الجهل بعيب الانحراف بالسلطة كوجه للطعن في القرار الاداري بالإلغاء واهمية الدراية والمعرفة بكل تفاصيله وحيثياته القانونية وقد اعتمد الباحث تعريفا مبسطا لهذا العيب وهو (تغيير الادارة للمسار الذي رسمه لها المشرع عند اصدارها القرارات الادارية سواء كان ذلك بحُسن نية او سُوء نية وسواءً كان للوصول الى غايات مشروعة او غير مشروعة) وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي  حيث تناول بالشرح والايضاح النصوص القانونية واحكام المحكمة العليا الليبية وما جادت به قريحة فقهاء القانون الاداري في هذا المجال وقد توصل الباحث الى نتيجة مهمة مفادها بان عيب الانحراف بالسلطة هو عيب خفي صعب الاثبات يَكمن في نفس مُصدر القرار يستدعى التدخل السريع للمشرع لتشديد الرقابة ومساءلة رجل الادارة مدنيا وتأديبيا بل وحتى جنائيا عند اصداره للقرار المشوب بهذا العيب وكما يستدعى تدخله ايضاً لمعالجة الخلل وسد هذا الخُرم في وعاء العدالة الذي يُفلت منه كثير من القرارات المعيبة بهذا العيب بحجة ان المدعى لم يثبت دعواه.

كلمات مفتاحية:

تعريف الانحراف بالسلطة الرقابة على اعمال الادارة – دعوى الغاء القرار الاداري – اوجه الطعن على القرار الاداري، اثبات الانحراف بالسلطة .