الإطار القانوني لمبدأ مسؤولية الحماية

رابعة على محمد السوري

قانون عام /  كلية القانون، صرمان/ جامعة صبراتة، ليبيا

Rabhalswry39@gmail.com

https://orcid.org/0009-0009-9334-1675

الملخص:

هدف البحث الى تحليل الأسس والركائز القانونية لمبدأ مسؤولية الحماية، والوقوف على أوجه القصور والإشكاليات التي تعتري التطبيق العملي لمبدأ مسؤولية الحماية، وعلى رأسها ازدواجية المعايير وهيمنة الاعتبارات السياسية، واعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي، وتوصل البحث الى عدة نتائج منها: يُعد مبدأ مسؤولية الحماية تطورًا نوعيًا عن مبدأ التدخل الإنساني التقليدي، ويقوم مبدأ مسؤولية الحماية على ثلاث ركائز أساسية أقرتها الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، ويعاني التطبيق الفعلي لمبدأ مسؤولية الحماية من إشكالية ازدواجية المعايير، إذ يرتبط تفعيله في الغالب بمدى توفر الإرادة السياسية لدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أكثر من ارتباطه بمعايير قانونية موضوعية ثابتة. وتوصل البحث أيضا الى مجموعة توصيات أهمها: العمل على تطوير مبدأ مسؤولية الحماية من مجرد مبدأ سياسي وأخلاقي إلى قاعدة قانونية دولية آمرة وملزمة، وتفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة كبديل عند تعطل مجلس الأمن بسبب استخدام حق النقض (الفيتو)، خاصة في الحالات التي تتوافر فيها أدلة على وقوع إحدى الجرائم الأربع الموجبة لإعمال المبدأ. تشجيع البحث الأكاديمي العربي في هذا المجال، نظرًا لقلة الدراسات القانونية العربية المتخصصة التي تتناول الإطار القانوني لمبدأ مسؤولية الحماية بالتحليل المعمق.

الكلمات المفتاحية: الإطار القانوني، مبدأ مسؤولية الحماية